أعلنت الحكومة التونسية، الثلاثاء، أن البنك الدولي يعتزم تقديم قرض لها بمقدار 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات بعد اجتماعي.

جاء ذلك في بيان الحكومة إثر استقبال رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفدا من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

وقال البيان أن بلحاج، أبلغ بودن أن «البنك الدولي سيقوم في المرحلة الأولى بضخ تمويلات بنحو 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي».

وأضاف أن «مبالغ أخرى ستقدم «عدا القرض»، مخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والدعم الصحي الضروري لتونس»، وفق البيان.

وأكد بلحاج، أن «البنك الدولي مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي».

وجاء في البيان الحكومي أن بودن، «ثمنت وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس، وثقته العالية في مؤسساتها واستعداده لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها، وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة».

وتسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الدوليين، بعد فترة من الجمود، بسبب غياب الاستقرار السياسي وبطء تنفيذ الإصلاحات.