قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن الأوضاع في بلاده خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي تستضيفها الدوحة.

وأضاف الدبيبة: «خلال السنوات الماضية حدثت في ليبيا تحولات سياسية كبيرة أدت الى صراع مسلح وعدم استقرار سياسي وأمني، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، وأدت في كثير من الاحيان إلى تعطله بشكل تام».

وأردف: «حكومتنا منذ توليها مقاليد الأمور بذلت قصار جهدها لعودة الحياة لهذا القطاع المهم سواء بالإصلاح والتطوير وتحسين الظروف العامة المرتبطة بذلك».

ولسنوات قاتلت القوات المسلحة شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وتابع الدبيبة: «بتوفيق من الله وبفضل جهود أبنائنا والعاملين وتعاون الشركاء تغلبنا عن الكثير من العوائق والعراقيل وهذا انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج ولكن يبقى علينا بذل المزيد من الجهد من أجل خلق شراكات هامة».

وأشار إلى أن ليبيا «حباها الله بثروة النفط والغاز والتي جعلتها لعدة عقود تتصدر الدول المنتجة والمصدرة لهذه الطاقات في افريقيا وفي حوض البحر المتوسط بالرغم من الشروع في انتاج وتصدير النفط منذ بداية عقد الستينات من القرن الماضي».

ولفت الدبيبة، إلى أن «المخزون النفطي في كافة الحقول المكتشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من المخزون الكلي»، مشيرا إلى أنه «يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الانتاج والاستثمار في هذه التطبيقات».

وتابع: «تم اكتشاف العديد من حقول الغاز الجديدة تحوي كميات مهمة وكبيرة ونسعى حالياً إلى تطوير الاكتشافات بالشراكة مع بعض الشركات العالمية باعتماد نظام شراكة مناسبة لجذب الاستثمار والدخول في شراكات مجزية للطرفين لتطوير باقي الاكتشافات في البر والبحر».

وقال الدبيبة، إن «الدراسات الأولية تشير إلى أن ليبيا لديها مخزون كبير من الغاز الطبيعي وقد تصبح من الدول المهمة المنتجة للغاز في المنطقة إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها».

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا، وفق بيانات المؤسسة الوطنية.

وتأسس «منتدى الدول المصدرة للغاز» في ديسمبر 2008، كمنظمة حكومية دولية مقرها الدوحة، تُعنى بوضع إطار لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينها.

ويضع المنتدى ضمن أهدافه، آلية لخلق حوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه بغرض تحقيق الاستقرار والأمن بالنسبة للعرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

ويضم المنتدى في عضويته 11 دولة هي، الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا، وترنيداد وتوباغو، وفنزويلا، بينما تحمل دول أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات صفة عضو مراقب.