بحثت الحكومة المصرية حلولا لتجنب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على البلاد، متمنية “نهاية سريعة لها”.
ووفق مجلس الوزراء، عبر بيان، مساء الأربعاء، فإن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، “عقد اجتماعا مساء الأربعاء؛ لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر“.
وحضر الاجتماع مسؤولون بارزون، من ضمنهم وزراء البترول والسياحة والتموين والمالية والتجارة.
وقال مدبولي إن “الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية”.
وأضاف: “منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى التأثير المحتمل للأزمة على عدد من السلع، وعلى رأسها القمح”.
ومصر من أبرز مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن بلاده “تملك احتياطيا كافيا من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر (..) وحلولا لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف، عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل”.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا، والتداعيات المحتملة للأزمة على أسعار البترول، وتأثيرها على قطاع السياحة، وفق البيان.
وأفاد البيان بأن “الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة، حال تطور الأحداث بشكل سلبي”.
وعرض إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، خلال الاجتماع، “الموقف السياسي للأزمة، والسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة”، من دون أن يقدم البيان تفاصيل حول ذلك.
وقبيل الاجتماع، أعرب مدبولي عن “تمنياته بأن تنتهي الأزمة سريعا دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى”، وفق بيان سابق للحكومة الأربعاء.
واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، واللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع وعقوبات فرضتها دول غربية على بنوك وشخصيات روسية.
واعتبرت قوى غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.
