أصدرت شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN) تقريرًا مفصلًا عن وقائع الفساد في قطاع النقل البحري، وقال التقرير إن قناة السويس تصدرت قائمة “أكثر الممرات الملاحية فسادًا وطلبًا للرشوة”.
وذكرت الشبكة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أنها تلقت ما يقارب 50 ألف واقعة فساد في أكثر من ألف ميناء في 149 دولة خلال الفترة الواقعة بين عامَي 2011 و2020.
وأوضحت الشبكة أن هذه البيانات والمعلومات تم جمعها على مدار أكثر من 10 سنوات تلقت خلالها بلاغات تنطوي على رشى ووقائع فساد في موانئ العالم.
وأعلنت الشبكة أن قناة السويس في مصر “تصدرت قائمة أكثر الممرات الملاحية فسادًا بواقع 1793 حادثة فساد”.
وأوضحت أن ميناء جاكرتا بإندونيسيا جائت في المرتبة الثانية بتسجيله 1462 حادثة فساد، وجائت ميناء الإسكندرية في المركز الثالث بالإبلاغ عن 993 واقعة فساد.
وأشارت الشبكة إلى أن وقائع الفساد والرشى تضمنت طلب المسؤولين في الممرات الملاحية قباطنة وعاملين آخرين “علب سجائر أو زجاجات كحول ونقود على سبيل الرشوة”.
ولفتت إلى أنه “قد يتأخر عبور السفن في حال عدم تلبية هذه الطلبات”.
وقالت سيسيليا مولر توربراند الرئيس التنفيذي لشبكة MACN “إن تكلفة الرشى وطلبات الفساد وتداعيات رفضها عالية ولها عواقب وخيمة على الصناعة والتجارة”.
وأضافت أنه “في الوقت الذي تتعرض فيه سلاسل التوريد والاقتصادات لضغوط متزايدة يكون للفساد تأثير حقيقي على التجارة وسبل العيش في البر والبحر”.
وتابعت “لا يُقصد من البيانات أن تكون بمثابة دليل أو أن تحل محل إنفاذ القانون”، مشيرة إلى أن العديد من الدول أطلقت إجراءات وفتحت تحقيقات لاكتشاف الثغرات وتدريب مسؤولي الموانئ على النزاهة وتحسين الإدارة.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى انخفاض وقائع الفساد والرشى من حيث العدد ضمن تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأرجع التقرير السبب إلى تدني التفاعل مع سلطات الموانئ وزيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتخليص السفن”.
ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترًا.
وتعتبر شبكة مكافحة الفساد البحرية (MACN) شبكة أعمال عالمية ومبادرة جماعية تأسست عام 2011 بهدف القضاء على الفساد في الصناعة البحرية وتعزيز التجارة الشاملة.
