تغيير كبير في موقف قضاة مصر والهيئات القضائية المختلفة عقب الإعلان الدستور الجديد ، والذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 8 ديسمبر الجاري، والذي أٍسقط به الإعلان الدستوري السابق ، الذي كان يحصن قرارات الرئيس ضد الطعن.
فقد اعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي المستشار زغلول البلشي، عدوله عن قراره رفض المشاركة في الاستفتاء على دستور تراق بسببه دماء المصريين، مشيرا إلى أنه بقرار الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري السابق وندب قضاة للتحقيق في أحداث قصر الاتحادية ، يكون قد زال السبب في رفض الإشراف على الاستفتاء، داعياً القضاة وأعضاء النيابة إلى العودة لممارسة أعمالهم والإشراف على الاستفتاء.
وقال المستشار البلشى انه يوجد 13 الف و100 لجنه فرعية، 351 لجنه عامة موزعين على 9 الاف و334 مجمعا انتخابيا.
وأشار البلشي الى ان قائمة القضاة المشرفين على الانتخابات تضم 3 آلاف عضو من النيابة الادارية و3 آلاف من قضايا الدولة بجانب قضاة مجلس الدولة وقضاة الاستئناف،علما بان عمليه الاستفتاء لا تحتاج اكثر من 10 الاف قاضى للاشراف على الاستفتاء، علما بان عدد موافقات القضاة التى وردت تزيد على هذا العدد بكثير وان معظمهم اعلن اشرافه بدون مقابل اعلاء لمصلحة الوطن.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد أعلن موافقته على المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء بشروط ،أهمها إعلاء دولة القانون، والسماح للمحكمة الدستورية العليا بممارسة عملها، واحترام الجميع لسيادة القانون، بالإضافة للتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء، وكذلك توفير المناخ المناسب، مع التأكيد على تمكين قضاة مجلس الدولة من الاشراف على النحو، الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من اللجان حال حدوث أية أعمال تخل بأمان والحيادية.
وفي نفس الوقت أعلن اليوم نادي قضاة هيئة قضايا الدولة في مؤتمر صحفي عن موافقتهم الإشراف على عملية الاستفتاء المقررة السبت القادم 15 ديسمبر ، وذلك حرصاً علي الحفاظ علي أصوات المصريين ، وللواجب الوطني الكبير علي عاتق القضاة.
بينما أوضح المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن اللجنة العليا للانتخابات طالبت بتأمين قوات الجيش للمقرات الانتخابية خلال الاستفتاء.
يأتي ذلك فيما أعلن عدد من نوادى القضاة رفضهم الإشراف على الاستفتاء المزمع عقده يوم السبت القادم 15 ديسمبر، وذلك فى مؤتمر صحفى بنادى القضاة بالجيزة برئاسة المستشار أحمد الزند، حيث أعلنت كل من نوادى: القليوبية وأسيوط وطنطا ودمياط والمحلة والقليوبية وقنا، امتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء.
وأرجع القضاة أسباب ذلك القرار لسقوط شهداء أمام قصر الاتحادية وإهانة القضاء وحصار المحكمة الدستورية، فقد أعلن نادى القضاة بالقليوبية عن رفض المشاركة بنسبة بلغت 95 %، وأسيوط وطنطا 93%، و دمياط 95%، والمحلة 88%، والقليوبية 95% ، وقنا 93%.
يشار إلي أن الإعلان الدستور الصادر في مارس 2011 ألزم الدولة بالإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاء، إلى حين الموافقة على مشروع الدستور الجديد، وحتى تكتسب عملية الاستفتاء الشرعية الدستورية فلا يجوز اسناد عملية الإشراف إلى جهة أخرى غير القضاء.
