عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة جمعية عمومية أمس الأول، شهدت الموافقة على زيادة في الأسعار بنسب تقارب %30 على سعر بيع المتر بالوحدات السكنية والتجارية سواء في القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس عبدالله أنور إنها الجمعية تضم أكثر من 100 شركة تطوير تعمل في شرق القاهرة، ولديها قرارات شبه إلزامية لجميع الأعضاء بها، وتم عقد اجتماع موسع أمس الأول لتحديد الأسعار الجديدة للبيع في ضوء الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إلزام المطورين بإجراء زيادات في سعر بيع المتر السكني في القاهرة الجديدة، لتدور الأسعار حول 7250 إلى 9000 جنيه باختلاف المناطق.
وأكد أن تلك الأسعار مهمة للغاية ليس فقط للشركات وإنما لحماية العميل أيضا من احتمالات تعثر المطور حال تقديمه أسعار مغرية بعيدة عن التكلفة الحقيقية، مشددا على اتفاق جميع المطورين على تلك الأسعار المقترحة.
وتابع: ”تم الاتفاق أيضا على تقليل مدد السداد سنة لتدور المدد الجديدة ما بين 4 إلى 5 سنوات، كما تم تعديل مقدمات السداد لتبلغ %35 للوحدات السكنية بمنطقة النرجس الجديدة، مع اشتراط ألا تقل عن ذلك لارتفاع سعر قطع الأراضي، و%25 بمنطقة بيت الوطن ومثلها للمنطقة الشمالية”.
وأكد “أنور” أن الجمعية حددت سعر بيع في المباني المتنوعة في العاصمة لا يقل عن 15 ألف جنيه، وهو بالمناسبة سعر التكلفة الحقيقة في المرحلة الراهنة في ضوء أسعار مواد البناء، بجانب الثبات النسبي لأسعار شراء الأرض في العاصمة، كما نبهت الجمعية إلى أنه للتأكد من جدوى المشروع وقدرة المطور على استكماله فمن الواجب عدم خفض سعر البيع عن 27 ألف جنيه للمتر.
وأوضح أن الجمعية قررت إخطار جميع الأعضاء بالقرارات مع تطبيق سياسة تدريجية في تمرير الزيادة السعرية، وصولا لنهاية شهر مارس الجاري يتم بعدها تطبيق القرارات بالصيغة المتفق عليها.
