قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن الفلاح الممتنع عن توريد القمح للدولة سيحرم من الأسمدة المدعمة.
وأضاف القصير أن الدولة تقوم دائمًا بإجراءات استباقية لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى أنها تستهدف الوصول إلى من 5.5 لـ6 ملايين طن من توريدات القمح هذا العام.
ولفت إلى وجود إجراءات عدة تساعد على توريد القمح للدولة، مضيفا أن وزير التموين سيصدر قرارًا بمنع تداول ونقل القمح من مكان إلى مكان إلا بترخيص خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يوليو.
وأشار وزير الزراعة إلى الإعلان عن الحافز الإضافي لسعر توريد أردب القمح قبل موسم الحصاد، لافتا إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للفلاح مع منحه قيمة المحصول خلال 48 كحد أقصى.
وتابع: «الفلاح الذي يحتفظ بالقمح لفترة أكثر من اللازم من الممكن ألا يجد الأسعار الحالية فيما بعد، لأن الظروف قد تتحسن بعد موسم الحصاد».
