قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام إدارة التأهيل السابق بوزارة التضامن الاجتماعي و 5 مسؤولين آخرين سابقين من مساعديه للمحاكمة، لاستيلائهم على أموال «تكافل وكرامة» الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
كما تبين أن المتهم طلب تلك السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.
فيما أوضحت التحقيقات، أنه قام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامهما في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمهما لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
وتبين من خلال التحقيقات، أن كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة، و رئيس قسم، و سكرتير، وأخصائي اجتماعي، لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد، مما مكنه من اختلاسها لنفسه.
