رفض "محمد الدماطي" رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلسالقومي لحقوق الإنسان والقيادي بحزب الوفد اتهام عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة المجلس بعدم الحيادية لضمه أغلبية تتبع التيار الإسلامي والإخوان مشيراً إلى أن المجلس يتوازن أعضائه بجميع التيارات.
وقال "الدماطي" في تصريحات لـ"شبكة رصد الإخبارية" إن منظمات حقوق الإنسان تتبع أسلوب فيها لأخفيها بسبب سقوط عضوية عدد من رؤساء هذه المنظمات داخل المجلس القومي وأولهم "حافظ أبوسعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الذي كان عضوا سابقا في المجلس فما كان يهاجم المجلس إذا استمر عضوا فيها.
وتابع "الدماطي" حديثه:إن المجلس القومي هذه المرة يقوم بالإشراف بنفسه على عمليات التصويت و لن يمانع في إعطاء تصاريح لأي منظمة حقوقية للمشاركة في المراقبة و لا يوجد داعي لرفضهم للحصول على تفويض من المجلس القومي لمراقبة عملية الاستفتاء وإذا أرادوا الحصول على تفويض من اللجنة العليا للانتخابات فليحصلوا عليه حد قوله.
يذكر أن 13 منظمة حقوقية على رأسهم المنظمة المصرية لحقوق الانسان قد أعلنت اليوم رفضها للحصول على تفويضات وتصاريح من المجلس القومي لحقوق الإنسان وأكدت أن لها الحق في الحصول على التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لأمر قضائي مسبق
كما طالبت هذه المنظمات بإبعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء بحجة عدم حياديته لأن رئيس المجلس هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء
