أعلنت الحكومة بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وقالت الحكومة، في بيان: “على ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد”.

وأضافت أن البرنامج “يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر”.

وتابعت أن “الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة، يتعرض لصدمات خارجية متزامنة”.

وهذه الصدمات تتمثل في “ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق والتداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية (منذ 24 فبراير الماضي).

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60 بالمئة من وارداتها من روسيا وأوكرانيا، وتواجه حاليا موجات ارتفاع في الأسعار.

وقالت الحكومة المصرية إن “أولويات المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين”.

وأشارت إلى “تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة”.

والإثنين، أقرت الحكومة المصرية حزمة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.

كما خفضت مصر سعر صرف العملة (الجنيه) ليتجاوز سعر الدولار 18 جينها، بعد أن كان مستقرا قرب 15.50 جنيه لأكثر من عام.

وأفادت الحكومة الأربعاء بأنها على تواصل وتشاور مع صندوق النقد، وبصورة منتظمة، منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح.

وأوضحت أن هذا التواصل يهدف إلى “الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، دون تفاصيل أكثر.

وفي 2016، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

والأربعاء، أعلن صندوق النقد، في بيان، أن مصر “طلبت دعما لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل”.