ننشر لكم بالأرقام أسرار استفتاء مارس 2011م والذي جاءت مؤيدة للإعلان الدستوري الصادر في ذلك الوقت في ظل حكم المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، فهل يعيد التاريخ نفسه مرة أخري في الاستفتاء الحالي علي مشروع الدستور المصري والمقرر أن يبدأ السبت القادم 15 ديسمبر، أم تختلف الأمور وتتغير الحسابات.
وكانت نسبة المشاركة في ذلك الاستفتاء قد تخطت 41.2% من إجمالي الناخبين الذين لهم حق التصويت في مارس الماضي، وتنشر "رصد" تلك النسب وخاصة في المحافظات التي سيدء التصويت عليها السبت القادم، والتي تشمل محافظات (القاهرة ، الإسكندرية ، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، جنوب سيناء ، شمال سيناء ، أسيوط ، سوهاج ، أسوان).
ومثلت محافظة القاهرة النسبة الأكبر في عدد الحضور بما يزيد علي 2مليون وتسعمائة وثمانية ألف ناخب ، وجاءت نسبة الموافقة بمقدار 62% والرفض بمقدار 37% وهي بذلك تعتبر أقل المحافظات في نسب الموافقة.
وجاءت محافظة الإسكندرية بعدد حضور يزيد علي مليون وخمسمائة أربعة وعشرون ألاف ناخب ، بنسبة موافقة 67% ورفض بمقدار 33% من إجمالي الحضور.
بينما جاءت محافظة الشرقية كأعلى نسبة موافقة علي الإعلان الدستوري في ذلك الوقت بمقدار 86% ، من عدد حضور زاد علي مليون ومائتان وستة وعشرون ألف ناخب ، وبنسبة الرفض مثلت 13% فقط.
وجاءت محافظة الدقهلية بعدد حضور زاد علي مليون ومائة وأربعة ألف ناخب ، وبلغت نسبة الموافقة 79% ، ونسبة الرفض 21%.
وبلغت نسبة الموافقة في محافظة الغربية بـ78% بعدد حضور يزيد علي تسعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ناخب ، وبلغت نسبة الرفض 22%.
وجاءت محافظة أسيوط بمشاركة ثمانمائة وثلاثة ألف ناخب ، بلغت نسبة الموافقة علي الاعلان الدستوري بمقدار 73%، والرفض بنسبة 26%.
وفي محافظة سوهاج بلغت نسبة المشاركة بما يزيد علي سبعمائة وواحد وخمسون ألف ناخب ، ووافق فيها 78% علي الإعلان الدستوري ، ورفضه 22% من الناخبين.
وبمحافظة أسوان زاد عدد الحضور عن مائتان وسبعة وأربعون ألف ناخب ، ونسسبة الموافقة تعدت 83% ، والرفض مثلت 17%.
وفي شمال سيناء بلغ عدد الحضور أربعة و خمسون ألف وستمائة ناخب ، ونسبة الموافق مثلت 86% ، والرفض جاءت بنسبة 14% من الحضور.
وجاءت جنوب سيناء بنسبة موافقة 66% ، ورفض بنسبة 33% ، من إجمالي عدد حضور تسعة وثلاثون ألف ناخب.
يشار أن عدد محافظات المرحلة الأولي في الاستفتاء علي الدستور والتي تمثل 10 محافظات يبلغ عدد ناخبيها تقريباً نصف عدد الناخبين المسوح لهم بالتصويت بحسب البيانات السابقة من استفتاء مارس 2011.
