قال محامي الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي «المنحل»، راشد الغنوشي، إن التهم الموجهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

وأشار عضو لجنة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو، في حديث متلفز، إن الجهات الأمنية أجرت تحقيقا مع الغنوشي ونواب آخرين بتهمة «التآمر على أمن الدولة».

يأتي هذا التحقيق على خلفية عقد جلسة عن بُعد للبرلمان وإقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي أقرها في 25 يوليو 2021، وجمَّد بموجبها أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة.

وأكد ديلو أن الغنوشي والنواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني.

أشار كذلك المحامي إلى أن الغنوشي وزملاءه قد أحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل الـ72 من المجلة الجنائية التونسية الذي يعاقب بالإعدام، مضيفا أن مجمل التحقيق يأتي في إطار «قضية سياسية ولا علاقة له بجلسة البرلمان العامة».

من جانبه، استنكر الغنوشي عقب استجوابه بمقر مقر الفرقة الأمنية، الجمعة، إحالة نواب مجلس الشعب إلى التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة، رغم أنهم «يمارسون صلاحياتهم وأقسموا على احترام الدستور».

فيما أضاف: «لدينا ثقة بأن الشعب الذي فجّر ثورة الياسمين -التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011-، سيحافظ عليها».

كما أردف الغنوشي: «رغم المحنة التي تمر بها تونس فنحن متفائلون بمستقبل الديمقراطية بها».