أكد المحامى عثمان الحفناوى، المحامى ورئيس لجنة إنقاذ مصر، أنه بالرغم من أن القاضي يمكن له ألا يكشف عن هويته للمواطن إلا أنه ينبغي عليه إبراز تحقيق الشخصية للمواطن نظرًا لحالة التشكك التي تنتاب بعض المواطنين.
وعن وجود بعض بطاقات الاقتراع غير المختومة أوضح أن ذلك لا يؤثر في عملية فرز الأصوات وأن البطاقات غير المختومة يعتد بها وتفرز بشكل طبيعي.
يذكر أن هناك عدد من الدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التحقق من الهوية الشخصية للقاضي باللجنة.
ثم اعتذر أصحاب هذه الدعوات مرة أخرى وذكرت الصفحة الرسمية لموقع "شايفنكم" للمراقبة على الاستفتاء: بعد ما أتأكدنا من الأعضاء القانونيين في شايفنكم, قالو لنا إن من حق القاضي الرفض في إظهار هويته للناخب, إنما ليس من حقه الرفض مع المراقب على اللجنة.
وأضافت الصفحة" إذا أردت أن تتأكد من إذا كان المشرف قاضي أم لا, ممكن تطلب بطريقة ودية… و إن رفض, بشدة, ممكن تسأل أحد المراقبين… و آسفين لو أتفهمنا غلط"
