انتشرت دعوات مجهولة علي الفيس بوك وتويتر وعلي البريد الالكتروني تدعو المواطنين إلي التأكد من هوية القضاة المشرفين علي الاستفتاء علي عملية التصويت علي مسودة الدستور خوفا من قيام آخرين بالإشراف علي عملية التصويت علي إنهم قضاة.
رصدنا في منطقة حلوان ظهور شائعة بين الناخبين تفيد أن رؤساء اللجان 71 و72 بمدرسة صفية زغلول ليسوا قضاة أو مستشارين وإنما مدرسين، وعلى الفور توجه مراسل شبكة رصد للمدرسة للوقوف على حقيقة الأمر، وهو ما نفاه المستشار سعد محمد خليل مستشار اللجنة 71 ، وقام بإبراز الهوية الخاصة به والتي تثبت أنه قاضى بالنيابة الإدارية مؤكدا أنه لا صحة لتلك الشائعات مطلقا .
وأفاد مراسل رصد في منطقة مصر الجديدة – بقيام مشادة بين قضاة ومواطنين في مدرسة سرايا القبة بنين ، طالبوا بالاطلاع علي كارنيه القضاة وهذا ما رفضه القضاة مما أدي لانصراف بعض المواطنين وقام آخرون بالاتصال بالشرطة التي أتت لمقر اللجنة و أظهر لها القاضي الكارنيه الخاص به، وعادت حركة التصويت لطبيعتها.
وجدير بالذكر أن حركة " حركة اللواء الشهيد عمر سليمان" دعت أعضائها في مختلف أنحاء الجمهورية إلي الإصرار علي ان يظهر قاضي اللجنة تحقيق الشخصية الخاص به ، وأضافوا في رسالة وصلت لرصد نسخة منها "هناك شائعات ان الجالسين على الصناديق ليسوا قضاة وإنما من فئات أخرى".
وختموا البيان بقولهم :"رجاء من أعضاء حملة الشهيد عمر سليمان وانتم بالملايين صروا على حقكم في التحقق من هوية القضاة".
من جانبه،عارض المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات قيام الناخبين بسؤال القضاة المشرفين على اللجان عن بطاقات تحقيق شخصياتهم ، وقال البلشي إن بإمكان المواطن أن يحرر محضرا في الشرطة إذا شك في شخصية القاضي .
و أتهم البلشى غرفة عمليات نادي القضاة بالترويج لمعلومات كاذبة وغير حقيقية، على حد قوله، وطالبها بتحري الدقة فيما تقول.
وكشف البلشى في تصريحات لبوابة الأهرام عن أن لديه دليلا على ما يقوله وهو بث قناة فضائية لخبر مفاده بأن المشرفين على لجنة عزيز أباظة بمدينة نصر ليسوا قضاة وهم موظفون إداريون.
