قال برلماني مصري إن تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عليها أظهرت أن أرقام الحكومة مضروبة، مؤكدا أن التقارير كشفت عن وقائع فساد وإهمال وغش حكومي للمواطنين.

وأوضح النائب فريدي البياضي، الذي طالب بإقالة الحكومة في الجلسة الأخيرة للبرلمان، أن تقارير الحساب الختامي لموازنات السنة المالية 2021/2020 تشير إلى وجود فشل في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد.

وبين البياضي في تصريحات صحفية، أن الفشل الحكومي «يمكن رؤيته بوضوح في عدة نقاط، أبرزها زيادة حجم الدين الخارجي الذي وصل إلى 137.4 مليار دولار، بزيادة 14 مليار دولار عن السنة السابقة عليها».

وأضاف: «بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد حصلت الحكومة على قروض كثيرة بمليارات، ولم تستفد منها، ونحن كحزب المصري الديمقراطي لدينا اعتراضات مسبقة على أغلب القروض التي تقترضها الحكومة لأننا نرى أنها عبء على الاقتصاد، وعبء علينا في تسديد فوائد خدمة الدين، ولكن الكارثة الكبرى أن تلك القروض عدد كبير منها لم يستغل في مشروعات اقتصادية منتجة».

وتابع: «طلبت الحكومة في موازنة السنة المالية 2021/2020 مبلغ قيمته 338.9 مليار جنيه تحت بند الدعم والمزايا الاجتماعية، وفي الحساب الختامي لموازنة العام نفسه، قالت إنها صرفت 1.8 مليار جنيه إضافية عن المعتمد في الموازنة في هذا البند، ولكن تقرير المركزي للمحاسبات كشف أن ما صرفته الحكومة فعليا في هذا البند خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي يقل بنسبة 20 بالمئة عن المبلغ المخصص في الموازنة، وهذا يعني أن الحكومة تقدم لنا أرقاما مضروبة وليست حقيقية».

ولفت النائب إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رفض خلال جلسة مناقشة مشاريع الحسابات الختامية استخدام كلمة فساد لوصف كثير من المخالفات التي شهدها تقرير الحساب الختامي، ولهذا استخدم النائب عبارة شبهات فساد حتى لا تحذف من المضبطة.