وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، وفاة الناشط المصري أيمن هدهود بـ «المريبة جدا»، مطالبة بإجراء تحقيق شامل في هذا الأمر، وحجب المزيد من المساعدات عن مصر إلى أن تتوقف عن ممارساتها الوحشية.
ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21” إلى أن هدهود، اعتقل في شباط فبراير الماضي، وزعمت السلطات أن القضية سرقة، وبعد التحقيق معه في مركز للشرطة، اختفى عن الأنظار ليبلغ شقيقه من جمعيات حقوقية بوجوده لدى جهاز أمن الدولة. قبل أن تغلم عائلته بوفاته داخل مصحة نفسية.
وفي ما يأتي النص الكامل للتقرير:
كيف يمكن لباحث بارز في الاقتصاد يبلغ من العمر 48 عاماً أن يُعتقل من قبل أجهزة الأمن في مصر ثم يختفي لأكثر من شهرين؟ كيف يمكن للحكومة أن تفسر قيامها بإبلاغ عائلة الرجل أنه توفي – قبل شهر من ذلك؟ تلك هي الأسئلة التي تشغل أصدقاء وعائلة أيمن هدهود. فكيف مات ولماذا؟ تصب هذه الأسئلة في القلب من سجل حقوق الإنسان المشين في مصر، والأجوبة عليها مطلوبة.
كان هدهود أحد مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي وعمل مستشاراً لدى محمد أنور عصمت السادات، أحد المشاركين في تأسيس الحزب. كانت تدوينات هدهود في مواقع التواصل الاجتماعي تركز على التغير المناخي والأمور الاقتصادية، وكان ناقداً لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن التفاصيل غير واضحة.
رأته عائلته لآخر مرة في الخامس من فبراير، وذلك بحسب ما ورد في تقارير لما يقرب من 16 منظمة حقوق إنسان. وبحسب تقارير أخرى فقد ألقت الشرطة القبض عليه في السادس من فبراير بتهمة السرقة. ثم استدعيت عائلته إلى مركز الشرطة في الثامن من فبراير، وهناك خضع شقيقه عادل للتحقيق حول عمل وحياة أيمن، ولكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب ما تفيد به منظمات حقوق الإنسان فإنه قيل لشقيقه إن أيمن كان محتجزاً لدى أمن الدولة.
وبعد ذلك سمعت العائلة بأنه تم نقله إلى مستشفى الصحة العقلية في العباسية وأنه وضع رهن المراقبة. ولكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه أو إيجاد سجلات المستشفى التي تثبت أنه أدخل إليه بالفعل، كما صرحت بذلك منظمات حقوق الإنسان. فيما بعد أكد الأطباء وجود هدهود داخل المستشفى وقالوا إنه أحضر إلى هناك من قبل مسؤولي الأمن. إلا أن مساعي العائلة للوصول إليه ورؤيته أو زيارته باءت بالفشل.
وبحسب ما تقوله منظمة العفو الدولية فإن القسم الذي كان محتجزاً فيه هو عبارة عن “مركز اعتقال تسيطر عليه وزارة الداخلية، حيث لا يسمح للناس بالتحرك بحرية، ويكونون فيه عرضة للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي ضباط الأمن.” وفي العاشر من إبريل تم إبلاغ العائلة بأن هدهود توفي في المستشفى – وأن وفاته كانت في الخامس من مارس. هذا تأخير غير معقول.
استشارت منظمة العفو الدولية أخصائي الطب الشرعي ديريك باوندر الذي قال إن صور جثة هدهود تظهر آثاراً على يديه وعلى يسار وجهه بما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات متكررة قبل وفاته. ونقلت منظمة العفو الدولية عن اثنين من شهود العيان أنهما لاحظا الجروح على وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى يوم العاشر من إبريل، في اليوم السابق لإجراء تشريح الجثة.
تقول منظمة العفو الدولية إن سبب الوفاة الذي خلص إليه تشريح الجثة هو السكتة القلبية، وقال مدعي الحكومة إن الوفاة “لم تكن مريبة”.
بل إنها مريبة جداً وينبغي أن يجرى تحقيق شامل في الأمر. تحتجز مصر آلاف السجناء السياسيين ولا تبدي أدنى احترام لحقوق الإنسان بينما تحصل على ما يزيد على المليار دولار من المساعدات سنوياً من الولايات المتحدة، التي لم تحجب سوى جزء ضئيل جداً من هذه المساعدات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وينبغي حجب المزيد من المساعدات إلى أن تتوقف مصر عن ممارساتها الوحشية، والتي ما فتئت ترتكبها بشكل منتظم.
