اقترحت جمعيات حقوقية مصرية معايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، حيث يشمل المقترح الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتان.
كما اقترحت الجمعيات إطلاق سراح كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.
وأضافت المؤسسات أن معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا نحو تسوية أوضاع السجناء السياسيين، محذرة من ألا يستثنى الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة تهمًا مثل الانضمام لجماعة محظورة أو مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها من دون دليل.
وقدم المقترح أيضا أولويات تؤخذ في الاعتبار عند الإفراج عن السجناء مثل السن والحالة المرضية وسجناء قضايا النشر، واقترحت المنظمات أن تتم إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم، وألا يقتصر الأمر على الالتماسات المقدمة من ذوي بعضهم للجنة العفو الرئاسي.
وطالب المقترح بوضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.
