أصدرت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة بيانا ينفيان فيه الأخبار المتداولة حول وقف بيع وشراء الذهب في مصر، وأكدا أن التسعير يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا للأسعار العالمية في ظل غموض بسعر الدولار.
وأوضح بيان مشترك، مساء أمس الجمعة، أن البيان صدر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت الشعبيتين، أنه لا صحة مطلقًا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة وتسعير الذهب في مصر يخضع لآليات العرض والطلب وفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
وأشار البيان، إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مع مطالبة الجميع الحذر من تداولها خاصة أن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون مراجعة الدقة والتأكد من صحتها.
ونوه البيان، بأن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري؛ حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
