قال وزير المالية محمد معيط إن الاقتصاد المصري سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معيط إن الأداء المالى للحكومة خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال معيط إن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى الحرص على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات.
وأوضح أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى ٦,٢٪، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالي في يونيه المقبل.
وأشار إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢، انخفضت إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪ نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
