قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة مصر لمواجهة الأزمة الاقتصادية، إن التأثيرات غير المباشرة للأزمة الأوكرانية على موازنة الدولة بلغت نحو 335 مليار جنيه، بينما بلغ حجم التأثيرات المباشرة 130 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي أن الحكومة ستتيح برنامجا للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، كما أنها تعتزم التخارج من أصول بقيمة 9.1 مليار دولار العام الجاري إضافة إلى دراسة التخارج من أصول أخرى بقيمة 15 مليار دولار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وتسعير الأراضي بقيمة المرافق فقط لتشجيع الاستثمار الصناعي
وأكد أن الحكومة أيضا تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026 وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%.
وأوضح مدبولي أن فاتورة استيراد القمح أصبحت تصل إلى 4.4 مليار دولار بدلا من 2.7 مليار دولار ولنفس الكمية.
ونوه إلى أن سعر برميل البترول أصبح 112 دولارا بعدما كان 67 دولارا، ما يحمل الدولة 11.2 مليار دولار، بدلا من 6.7 مليار دولار كان يتم تسديدها سابقا.
وتوقع مدبولي أن تصل الحكومة للتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال شهر، كما أنه من الوارد أن تحدث زيادة في أسعار الفائدة على أن يحدد البنك المركزي قيمتها وتوقيتها.
