قالت مصادر لوكالة رويترز إن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر شراءها للتسليم في فبراير ومارس، لم يتم شحنها حتى الآن، مع وجود شحنة عالقة في ميناء وأربع أخرى لم يتم تحميلها بعد.
وقال التجار ومسؤولون إن الهيئة عرضت على التجار تمديدا من أجل تسليم الشحنات، لكنها لن تقدم للشركات التجارية أي إعفاء من الالتزامات التعاقدية بموجب القوة القاهرة.
والقوة القاهرة هي بند في العقود يعفي الأطراف من المسؤولية نتيجة أحداث لا يمكن السيطرة عليها. وتعتمد مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على شحنات قمح البحر الأسود التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
وأثارت الحرب مخاوف بشأن قدرة مصر على الحفاظ على احتياطياتها الاستراتيجية وضمان الحصول على قمح بكلفة ميسورة لاستخدامه في توفير الخبز المدعوم بشدة لما يقرب من ثلثي السكان.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، إن الحكومة لديها احتياطيات من القمح تكفي لأربعة أشهر. ويقول تجار إن أي قمح يتم شراؤه يُحتسب ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، حتى لو لم يتم تسليمه بعد.
وذكر تجار أن اثنتين من الشحنات التي لم يتم تحميلها بعد تعاقدت عليهما شركة نيبولون واثنتين أخريين لشركة إنركو. وتوجد شحنة خامسة تعاقدت عليها شركة أولام عالقة في ميناء كورونومورسك الأوكراني على متن سفينة.
وتم شراء جميع الشحنات قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكد وزير التموين المصري، يوم الأحد، أن السلطات مددت مهلة تسليم الشحنات، لكن لم يتسن الوصول إليه حتى الآن للحصول على مزيد من التعليقات.
وقال ثلاثة تجار على دراية بالأمر إنه على الرغم من توقف شحنات صادرات القمح الأوكرانية بسبب الحرب، تطلب الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم شحنات القمح الأربع التي تم تفريغها، من مناشئ أخرى إذا لزم الأمر.
ولا يحتوي دفتر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية على شرط القوة القاهرة، على الرغم من أن أحد المتداولين قال إن جمعية الحبوب والتجارة الحرة، وهي مجموعة تجارية دولية، يمكنها التحكيم في مثل هذه القضايا.
واضطرت أوكرانيا، مع إغلاق موانئها بسبب الغزو الروسي، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية، معتمدة على قدرة السكك الحديدية المحدودة وموانئ نهر الدانوب الصغيرة.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر القمح الأجنبي مرة واحدة فقط منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث اشترت قمحا فرنسيا بشكل أساسي في إبريل بسعر أعلى مما كانت تدفعه سابقا.
(رويترز)
