بعد إعلان النتائج شبه الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد أختلف عدد من الخبراء السياسيين حول تأثير إعلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على نتيجة المرحلة الثانية المقرر إجراؤها السبت المقبل حيث يرى بعضهم إن إعلان النتائج لن يؤثر على المرحلة الثانية في حين يرى آخرون العكس.
و يرى أكرم حسام الباحث السياسي أنه لن يكون لنتائج المرحلة الأولى تأثير على المرحلة الثانية لان أغلب الناخبين حسموا أمرهم سواء "بنعم" أو "لا" ووضح ذلك في المرحلة الأولى من التصويت الناخبين كانوا متخذين قرار سواء بنعم أو لا ومقتنعين به تماما ودون تأثير من أي شخص عكس الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولوحظ عدم قدرة الدعاية التي كانت أمام اللجان التأثير على قرار الناخبين.
استمرار الحشد
وأضاف حسام في تصريحات خاصة لشبكة رصد أنه إذا كان هناك تأثير سيكون متمثل في مزيد من الحشد لأنصار "لا" أو أنصار "نعم" لحسم النتيجة لصالحهم خاصة إن نتيجة المرحلة الأولى بها تقارب كبير و يمكن تعويض فارق النسبة.
في حين يقول المستشار زكريا عبد العزيز في تصريح خاص لرصد إنه لا يمكن التنبؤ بما في داخل صناديق الاقتراع و ما إذا كانت نتيجة المرحلة الأولى سوف تؤثر أم لا على نتيجة المرحلة الثانية فهذا متوقف على طبيعة كل محافظة وثقافتها ورأي الناس فيها فالمحافظات الساحلية تختلف عن المحافظات الصحراوية و الريف يختلف عن الحضر بعكس ما حدث في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة.
نتائج مؤثرة
وعلى الجهة الأخرى أكد إبراهيم الدراوي الباحث السياسي أن نتائج المرحلة الأولى ستؤثر على نتائج المرحلة الثانية ،متوقعا أن تكون نسبة التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء لصالح القبول الدستور ستصل إلى 70 % لان التيار الإسلامي متواجد بقوة في محافظات المرحلة الثانية وخاصة محافظات الصعيد بعكس محافظات المرحلة الأولى التي يتواجد فيها المعارضين والأقباط بقوة وستتراوح النتيجة النهائية للاستفتاء من 60% إلى 70 % .
ويشار إلى أن محافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء والتي تتضمن 17 محافظة متمثلين في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية ودمنهور وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا يمثلون 38 % من الكتلة التصويتية لمصر و نتيجتها يمكن أن تؤثر في النتيجة النهائية للاستفتاء و تقلب الموازين .
يذكر أن نتيجة المرحلة الأولى شبه الرسمية من الاستفتاء جاءت ب56.5% نعم للدستور و 43.5 % لا للدستور بعد مشاركة نسبة 31% من الناخبين بالمرحلة الأولى و رفض العديد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية لنتائجها شبه الرسمية و مطالبتهم بإلغاء الاستفتاء وإعادته معللين رفضهم بوجود انتهاكات شابت العملية الانتخابية.
