أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تنظيم ورش عمل، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة.
ولفت إلى أن الحوار المجتمعي سيستمر لمدة 3 أشهر، قائلا: “نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد”.
وقال رئيس الوزراء إن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، لكن تمّت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتم دراسة حالة لعدد كبير من الدول.
مجلس الوزراء، أبرز ملامح “وثيقة سياسة ملكية الدولة” مؤكدًا أنه من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًّا متوقعًا يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص.
والأسبوع الماضي أصدرت الحكومة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أوضحت اعتزام الحكومة التخلص تماما من جميع استثماراتها وملكياتها في 79 نشاطًا بمختلف القطاعات.
التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات.
الإبقاء مع تخفيض الاستثمارات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
الإبقاء مع زيادة الاستثمارات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
