قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الدولة لا تكرر برنامج الخصخصة من جديد، لكنها تمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد أكثر، من خلال آليات مختلفة للتخارج تضمن الاحتفاظ بملكية الأصل الخاص بالدولة، مع منح إدارته وتشغيله للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء اللجان بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجها جديدا هذه الفترة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر، ونسب مشاركة أعلى، وتوجهات بصورة كبيرة، كما تم الإعلان عن خطط الاستمرار في خطة الاصلاح الهيكلي، من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الاجراءات في مجال الصناعة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الانتهاء، من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة سيكون هذا الشهر، في كل القطاعات، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي، ومن ذلك إرسالها لأعضاء مجلس النواب.
ولفت إلى أنتلقي ومناقشة أي وجهة نظر يتم استيعابها ضمن الوثيقة سيكون على امتداد 3 أشهر، مشيراً إلى أن هدف الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة أكثر، وتحديد رؤية الحكومة لقطاعات الدولة.
