أعلنت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مخاطبة الإنتربول الدولي لوضع الإعلامي الدكتور حمزة زوبع و3 آخرين، على النشرة الحمراء وتتبع المتهمين وتسليمهم للسلطات المصرية.
كما أمرت المحكمة النيابة العامة بإخطار الإنتربول الدولي وإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء وتتبع خطوط سيرهم خارج البلاد.
وكشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن إحالة النيابة المصرية 17 صحافياً وموظفاً على محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج، في ما وصفها بـ “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.
وأضاف المرصد: “وحتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية، فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته باللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”. وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس الماضي، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وضمت قائمة المحالين على المحكمة رئيس رابطة الإعلاميين في الخارج والمذيع في قناة مكملين حمزة زوبع، وزميليه في القناة نفسها سيد توكل وحسام الشوربجي، والمذيع في قناة الشرق عماد البحيري، إضافة إلى أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين.
وأكد المرصد أنّ هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الصحافيين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للصحافيين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كذلك تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، إضافة إلى ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.
