كتب: عوض أبو حسين
قال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي إن اللجنة لا علاقة لها بالمحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية، مشيرا إلى أن عملها يشمل معتقلي الرأي وحرية التعبير فقط.
وأضاف العوضي خلال لقاء تليفزيوني، الاثنين، أن اللجنة لا علاقة لها بالمحكوم عليهم في قضايا الرشوة والمخدرات والقتل والسرقة، مؤكدًا أن تلك الفئة لها لجنة عفو حكومية، يقع مقرها في شارع شارل ديجول في الدقي.
وأوضح أن اللجنة لها علاقة بكل من تم حبسه أو الحكم عليه في قضايا حق الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن عملها توسع ليشمل اختراق قانون التظاهر، والوقفات الاحتجاجية العمالية، وجرائم السب والقذف، وإهانة الموظف العام، ونشر الأخبار الكاذبة.
ولفت العوضي إلى أن المخلى سبيله يجب ألا «تكون يداه ملوثة بالدم، ولم يرفع السلاح ضد الدولة أو المواطنين، ولم يمارس عنفًا أو يحرض على تلك الجرائم».
وذكر عضو العفو الرئاسي، أن المشمولين في القوائم يعفون من العقوبة وتسقط عنهم بالكامل، كأنهم لم يرتكبوا شيئًا، منوهًا إلى أن المشكلة تكمن فيما بعد العفو وإخلاء السبيل؛ لأن جهات العمل تفصل هؤلاء الأشخاص.
وأشار عضو لجنة العفو إلى أنهم ناقشوا صدور توجيه رئاسي بإعادة دمجهم في المجتمع وإعادتهم لشغل وظائف، موضحًا أن الأمر يتطلب إجراء تعديلات تشريعية في القوانين، ومن المقرر حلها مرة واحدة لتيسير عملية إعادة الدمج.
وعقب العوضي على حالة الجدل والزخم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الأحكام الصادرة بحق بعض النشطاء ومعتقلي الرأي قائلاـ: «نحن لجنة عفو وليس لجنة حكم، لا سلطتي ولا سلطة رئيس الجمهورية إعادة محاكمة الحكم مرة أخرى، هذا عمل محكمة النقض».
