أكد مصدر قضائي مسئول عدم صحة الأنباء التي تناقلتها العديد من المواقع الإخبارية الالكترونية، من أن "المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي الأمين العامة للجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الاستفتاء الدستور، إعتذر عن عدم الاستمرار في عمله بالأمانة العامة للجنة العليا في المرحلة الثانية للاستفتاء المقرر إجراؤها يوم السبت
القادم".
وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأن المستشار البلشي يزاول عمله كأمين عام للجنة العليا للانتخابات، ويجري
حاليا إعداد الترتيبات اللازمة لتحقيق الإشراف القضائي على المرحلة الثانية والأخيرة للاستفتاء.
