أعلن وزير العدل عمر مروان، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدا أنه سيتم مراجعة المشروع من قبل الأزهر ومتخصصين من علماء النفس والاجتماع قبل طرحه.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية، أن اللجنة تتكون من قضاة من نيابة الأحوال الشخصية، ومشرعين عاملين في الأحوال الشخصية بوزارة العدل، والتفتيش القضائي المعني بالأحوال الشخصية بالوزارة.
وعن الشق المتعلق بمساعدة جهات الدولة للجنة، أوضح أن اللجنة تعمل على أسس علمية وإحصائيات وتحليل بيانات، حتى تستطيع وضع أحكام مطابقة للواضع الذي نعيشه، ولا تكون بعيدة عن هذا الواقع.
وتابع: «كل المسائل الشرعية تؤخذ في الحسبان وقبل طرح المشروع، ستتم مراجعة الأزهر والمتخصصين وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع».
وأكد وزير العدل، أن اللجنة تتلقى مقترحات أي شخص لديه أفكار أو رؤية حول الملف، وتضع الأحكام على ضوء الأفكار والمعلومات المتاحة، ثم تثير مشروع القانون، وتطرحه للنقاش العلني والحوار المجتمعي، حتى يدلو كل إنسان بدلوه ويقول رأيه.
وأشار إلى أن مراعاة كل المصالح، المعادلة التي تعمل عليها اللجنة، مضيفًا: «أحيانا مصلحة تتغلب على مصلحة في موقف معين، اللجنة لن تعدمها بل ستحقق التوازن ومراعاة الآثار التي تترتب على أي إجراء مقرر».
وذكر أن اللجنة تجري دراسة متوازنة للتسريع من الإجراءات الخاصة بالمشروع، وتحقيق المصالح ومراعاتها لكل الأطراف قدر الإمكان.
