أظهر مؤشر لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، واصل انكماشه في مايو 2022، للشهر الثامن على التوالي.
وذكرت المؤسسة في تقرير، الأحد، أن تداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار وتذبذب سلاسل الإمدادات، دفعت نحو مزيد من المصاعب لدى الاقتصاد المصري.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، مستوى 47 نقطة في مايو صعودا من 46.9 نقطة في أبريل السابق له.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع أعلى فيعني أن ثمة توسعا.
وذكرت المؤسسة أن زيادات الأسعار ما زالت تؤثر على حركة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، مضيفة: «تضخمت أسعار مدخلات الإنتاج إلى ذروة 6 شهور، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار».
وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري إلى 18.3 لكل دولار من 15.6 جنيها سابقا، كإحدى أدوات مواجهة التضخم، إلى جانب زيادات على أسعار الفائدة.
وزاد التقرير: «نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، خفضت الشركات في مصر من مشترياتها للمواد الأولية، وبالتالي تراجع الإنتاج ومستويات التوظيف».
وتابع: «الحمائية التجارية التي نفذتها بعض الدول عبر حظر تصدير بعض السلع، أثر على نقص إمداداتها حول العالم».
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
