قالت منظمة «كوميتي فور جستس» الحقوقية، إن الجميع توقع حدوث «انفراجة» في المشهد الحقوقي المصري بناءً على ما صورته وعود النظام في نهاية عام 2021؛ ولكن الواقع أثبت أن تلك التصريحات ليست إلا حملة دعائية يستهدف منها النظام الخارج، بينما لم يستفد منها أي من معتقلي الرأي أو الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في التقرير ربع السنوي الأول لعام 2022، أن المستجدات السياسية الداخلية والخارجية ألقت بظلالها على الواقع الحقوقي المصري، مشيرة إلى تسريبات صحيفة «الغارديان» بشأن التعذيب داخل مقار الاحتجاز، وتصريحات الناشط المفرج عنه رامي شعث، حول أوضاع السجون في مصر، ورد النظام المصري عليهما ببيانات نفي.
واستدلت المنظمة على أن ما حدث من قبل الجهات الأمنية بمصر مع العديد من الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية، مثل فض اعتصام عمال شركة «يونيفرسال» بالقوة، وإضراب العاملين في شركة المستودعات المصرية العامة، والاحتجاجات التي عُرفت إعلامياً باسم «تظاهرات عزبة فرج الله» في محافظة المنيا، واعتقال عدد من المشاركين في تلك الفعاليات؛ هو دليل آخر على «الانفراجة الوهمية» التي يحاول النظام ترويجها.
على الجانب التشريعي، رأت المنظمة أن النظام المصري اكتفى بإحداث تغييرات ظاهرية على قانون تنظيم السجون في مارس الماضي، إذ قام بتغيير المصطلحات التي تطلق على السجون والسجناء، وهي تعديلات وصفتها العديد من الجهات الحقوقية بأنها «تعديلات شكلية تعطي انطباعا وهميا بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون»، رغم استمرار الانتهاكات الانتقامية ضد السجناء بشكل شبه يومي.
