أليس من الغريب أن يعترض بعض أعضاء النيابة العامة على محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ثم يقوم المعترضون أنفسهم بمحاصرة مكتب النائب العام.
أليس من العجيب أن يعترض بعض أعضاء النيابة العامة على طريقة تعيين النائب العام الجديد، ويتناسوا بمحض إرادتهم أن طريقة تعيين بعضهم لم تكن سوى لاعتبارات الواسطة والمحسوبية.
أليس من المفارقة أن يكون من ضمن المشاركين في محاصرة مكتب النائب العام (شريف الزند) نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، (عمر أباظة) نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، (إسلام حمد) وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا.
يا سادة ما نراه الآن في السلك القضائي من محاولات لإقصاء رموز وأعضاء تيار الاستقلال في القضاء المصري ليست محاولات بالسهولة بالمكان إغفالها، فهي تحركات منظمة ومرتبة من لوبي النظام السابق داخل القضاء المصري الذي برهنت أغلبيته الساحقة في مواقف كثيرة على عدم ولائها له، هذا اللوبي يا سادة عبارة عن شبكة معقدة من المنتفعين من نظام مبارك الذي سمح بالتوريث والواسطة والمحسوبية كآليات للتعيين في السلك القضائي، ويمتد لمن تضرروا من ثورة قامت للإطاحة بالفساد من كافة أركان الدول المصرية، ويضم في طياته المرتبطين بمصالح مشتركة مع رموز وأركان النظام السابق أدت في نهاية المطاف للتستر على جرائمهم.
ويظن هذا اللوبي أنه بتحالفه المستتر مع بعض القوى السياسية وبتشعباته داخل السلك القضائي قادر على إجهاض ثورة أو إسقاط شرعية رئيس أو إقصاء تيار الاستقلال وشيوخ القضاء المصري، أُذكر هؤلاء جميعاً بأن ثورة الشباب مستمرة حتى التطهير، وأن إصلاح العواجيز مستمر جتى التغيير، وقبل كل ذلك أُذكرهم بقوله تعالى "إن الله لا يُصلح عمل المُفسدين" صدق الله العظيم.
بقلم علي الفقي
باحث سياسي
