قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن «خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي بفرض زيادة سنوية على أسعار الاستهلاك وتطبيقها مع بداية كل عام مالي في 1 يوليو، ولكن نتيجة الأعباء الكبيرة على كاهل الأسر المصرية، قررت الحكومة إرجاء الزيادات الجديدة في الأسعار لمدة 6 أشهر بصورة مبدئية، أي حتى نهاية عام 2022».

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن «قرار الإرجاء جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن»، مستدركاً أن «تأجيل تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر يكلف خزانة الدولة نحو 10 مليارات جنيه (533 مليون دولار)»، على حد زعمه.

وتعد الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء هي التاسعة على التوالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، في وقت يناقض فيه حديث مدبولي عن استمرار دعم الدولة للكهرباء من مخصصات الموازنة عدم اعتماد الحكومة أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء منذ 3 سنوات.

وسجلت المخصصات «صفراً» في مشروع موازنة السنة المالية الجديدة (2022-2023)، وأيضاً في الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021.