وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار السيسي بشأن تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً (الفدان = 4200 متر)، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة تقدر بـ6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، بدعوى استيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة لهذا المشروع «التنموي الضخم».
وتقع العاصمة الإدارية على حدود مدينة بدر، في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي.
ويبعد موقع العاصمة الجديدة عن محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان مسافة 42 كيلومتراً، وعن العين السخنة والسويس مسافة 60 كيلومترا، وعن القاهرة مسافة 60 كيلومترا، وتمتد على مساحة ضخمة تصل إلى 170 ألف فدان، تعادل نحو 714 كيلومترا مربعا.
وجميع مشروعات العاصمة الإدارية ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة، وتشمل قرضاً صينياً من بنك إكزيم بنحو 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك «ICBC» بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.
