قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تأييد قرار نيابة مدينة نصر ثاني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ويعني ذلك إغلاق التحقيقات في القضية رقم 738 لسنة 2022، بشأن كشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، رغم تنوع الدفوع القانونية الداعية لاستكمال التحقيقات في القضية.
كما قررت المحكمة، رفض الدعوى المدنية المقامة من دفاع أسرة هدهود، في إبريل الماضي، ضد إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وكل من تثبت التحقيقات إدانته في وفاة هدهود.
وكانت نيابة مدينة نصر ثاني قد أصدرت، في 1 يونيو، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 738 لسنة 2022، وعليه تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بطعن على قرار النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، التي نظرت الاستئناف اليوم، وقررت قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا.
وفي الجلسة السابقة، تقدم دفاع أسرة هدهود بمذكرة دفوع أمام المحكمة، طعنا على قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، شملت المذكرة عدة نقاط من بينها: عدم حيادية النيابة العامة في التحقيقات، وإدلائها ببيان صحفي لنفي وجود شبهة جنائية نتجت عنها وفاة هدهود، وذلك قبل الانتهاء من التحقيقات. كما استندت الدفوع إلى انفراد النيابة العامة بالتحقيقات دون اطلاع ذوي هدهود بالمستجدات، وكذلك منعهم من الاطلاع على أوراق القضية، واستناد النيابة العامة إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، وهي التي أرجعت أسباب وفاة هدهود إلى حالة مزمنة بالقلب، دون استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف هذه الحالة بشكل دقيق، أو حتى تحديد ماهية المرض العضوي الذي عانى منه هدهود وأدى إلى وفاته.