قرر القضاة التونسيون، السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيد 57 قاضيا.

وقالت «تنسيقية الهياكل القضائية»، في بيان مشترك، إنه «تقرر تمديد تعليق العمل في كافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع إضافي بداية من الاثنين المقبل».

وأضافت أنها «اتخذت قرار التمديد بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة والأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء».

ودعت القضاة إلى «إنجاح تحركاتهم في المدة القادمة من أجل استعادة ضمان استقلالية القضاء وهيبته».

وبقرار من جمعية القضاة «مستقلة» يخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيو الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا.

ومطلع يونيو الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها «تغيير مسار قضايا» و«تعطيل تحقيقات» في ملفات إرهاب وارتكاب «فساد مالي وأخلاقي». وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر القادم.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات «انقلابا على الدستور»، بينما ترى فيها قوى أخرى «تصحيحا لمسار ثورة 2011».

أما سعيد فقال إن إجراءاته هي «تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم»، مشددا على «عدم المساس بالحريات والحقوق».