قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة عليا لبحث أسباب تخارج أموال المستثمرين الأجانب من القطاع المصرفي، والبورصة خلال الفترة الماضية.
وجاء القرار بتشكيل لجنة عليا برئاسة مصطفى مدبولي، وعضوية محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ويكون مقررا للجنة العليا، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين، لمعاونتهم في المهام المسندة إليها.
كما قرر مدبولي؛ تشكيل لجنة عليا لمراجعة رصيد صافي الأصول الأجنبية للبنوك، والذي أصبح سالبا، للوقوف على حجم وأسباب استنزاف النقد الأجنبي.
وتراجع اللجنة أيضا؛ حركة محفظة المستثمرين الأجانب، متضمنا حركة دخول وخروج المستثمرين الأجانب، وحصر شهري لصافي خروج العملة الأجنبية من البنوك للمستثمرين الأجانب، موضحًا تسلسل قيمة الرصيد القائم للمستثمرين الأجانب شهريا.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بنحو 40 مليار جنيه ، ليصل غلى 93.349 مليار جنية بنهاية مارس 2022 ، مقارنة بشهر فبراير السابق له والذى بلغ فيه الأصول الاجنبة 134 مليار جنيه.
وانخفض صافي الاحتياطات الدولية بنحو 3.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- أبريل) من العام المالي 2021 – 2022، ليصل إلى 37.1 مليار دولار نهاية أبريل 2022، وبما يُغطي 5.3 شهور من الواردات السلعية.
