تباينت ردود الأفعال حول استقالة المستشار محمود مكي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية ما بين مرحب لهذه الاستقالة كأمر طبيعي حيث نص الدستور أنه لا يوجد منصب لرئيس الجمهورية ؛ وما بين مندهش لتوقيت إعلان الاستقالة حيث أنها جاءت قبل ساعات من الانتهاء علي مشروع الدستور ورأي البعض الآخر أن هناك أسباب أخرى لهذه الاستقالة.
علق الدكتور محمد البلتاجي عبر صفحته علي الفيس بوك بقوله : "حين يوضع دستور لا يتم تفصيله على شخوص النظام السياسي القائم ، وحين يبادر السيد نائب رئيس الجمهورية باستقالته (توافقا مع الوضع الدستوري الجديد) دون انتظار إعلان نتيجة الاستفتاء، وحين يتم هذا وذاك في أجواء تقدير المصالح العليا (بكل أريحية و دون أزمة) أظن أننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات والإرتباكات.
وقد أكدت صفحة "أنا آسف ياريس"، أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس المخلوع مبارك" على "فيس بوك"، أن استقالة المستشار محمود مكي في آخر أيام الاستفتاء لا تعني إلا شيئا واحدًا فقط وهو أن نتيجة الدستور بـ"نعم"، وبالتالي لا مكان لنائب الرئيس في الدستور الجديد، فكان من البديهي أن يستقيل محمود مكي لحفظ ماء الوجه.. العبوا غيرها".
من جهة أخرى فقد رأى المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، في تصريح له اليوم أن استقالة المستشار محمود مكي من منصب نائب رئيس الجمهورية، أمر طبيعي في ظل الدستور الجديد الذي لا يوجد فيه مكان لمنصب نائب الرئيس، وأنه لو كان في مكان المستشار محمود مكي لقدّم استقالته في نفس التوقيت، وسط مؤشرات كبيرة تدل على موافقة الشعب المصري على الدستور، حتى لا يصبح بقاؤه في منصبه من عدمه على كف عفريت.
وقد برر المستشار مكي تقديم استقالته بأن طبيعة العمل السياسي لا يتناسب مع تكوينه المهني كقاض وأنه قد تقدم باستقالته إلى السيد رئيس الجمهورية في 7/11/2012 وحالت الظروف السياسية دون قبولها وإعلانها لظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي علي قطاع غزة ثم مؤتمر الدول الثماني الذي انعقد في باكستان وكلف بتمثيل مصر فيه.
