قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني إن مصر تخطط لبيع 65% من أصول الدولة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تلك الخطة يمليها صندوق النقد الدولي من أجل حصول الحكومة المصرية على قرض جديد.
وأعلنت الحكومة أن الهدف النهائي لهذه السياسة هو سيطرة القطاع الخاص على أكثر من 65% من الاقتصاد بدلًا من حصته الحالية التي تمثل 30%، وأن الحكومة أعدت أصولًا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار ستُباع للقطاع الخاص أو تُعرَض للشراكة معه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعهدت الحكومة بالتنازل للقطاع الخاص عن بعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك النقل والاتصالات والكهرباء والعقارات وقطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب.
وأوضح التقرير أن الحكومة ستنفذ خطتها عن طريق بيع بعض الأصول والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في الإدارة، على أن يتم السماح للقطاع الخاص بتصميم وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي لأول مرة.
ولفت «ميدل إيست آي» إلى أن مصر طلبت الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وسط تقارير تفيد بأن الخطة الجديدة للحكومة تمليها جهة الإقراض الدولية التي تريد أن يتمتع القطاع الخاص بمنافسة عادلة في السوق المحلية.
