أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تنحيه عن رئاسة حزب المحافظين ودعى الحزب إلى اختيار قائد جديد له، حيث أكد استمراره في منصبه حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين.

واستقال 57 شخصا من أعضاء حكومة بوريس جونسون خلال 48 ساعة فقط، وهي الخطوة التي أجبرت جونسون شخصيا على إعادة التفكير في مصيره وسياساته.

وذكرت تقارير إعلامية أنه مع رحيل 8 وزراء، وشعور جونسون المتزايد بالعزلة، يبدو أنه لا مفر أمام رئيس الوزراء سوى أن يستسلم لمصيره ويعلن تنحيه في وقت لاحق الخميس.

وتخلى معظم حلفاء جونسون عنه باستثناء قلة قليلة رفضا لسياساته وعلى خلفية اتهامه بالكذب في فضيحة “بارتي غيت” وغيرها من القضايا، حتى وزير المالية ناظم الزهاوي الذي عُين، الأربعاء الماضي، بعد استقالة سلفه ريشي سوناك المفاجئة دعا جونسون إلى “الرحيل الآن”.

وبدأت سلسلة استقالات، مساء الثلاثاء، مع إعلان وزيري الصحة ساجد جاويد والمالية ريشي سوناك استقالتيهما من دون إنذار مسبق وتلاهما أعضاء في الحكومة يتولون مناصب أقل اهمية، احتجاجا على الفضائح التي تحيط بأداء رئيس الوزراء.

وقاوم جونسون على مدى أشهر الدعوات المطالبة باستقالته بعدما بات أول رئيس وزراء بريطاني يخرق القانون وهو في منصبه، وتجاهل جونسون أي دعوات لتنحيه وحث حزبه وبلاده على “المضي قدمًا” والتركيز على اقتصاد المملكة المتحدة المتعثر والحرب في أوكرانيا.

وكانت تفاصيل هذه الفضيحة في بعض الأحيان هزلية بينها قيام موظفين بتهريب الخمر إلى داونينج ستريت (مقر الحكومة) في حقيبة.

ورغم هذه الاتهامات، دافع جونسون عن نفسه بالحديث عن الإنجازات التي حققها خلال ولايته، بما فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومكافحة جائحة كورونا ودعم أوكرانيا.

وواجه جونسون أيضا مزاعم بشأن حصوله على أموال من متبرع من حزب المحافظين قيل إنه استخدمها لتجديد شقته الرسمية.

وفي الوقت نفسه، وبينما تتصاعد الاجتجاجات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار وبعد فضيحة الحفلات “بارتي غيت”، بات على جونسون معالجة قضية جديدة داخل حزبه تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

والثلاثاء، اتهم كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة الخارجية، سايمون ماكدونالد، رئاسة الوزراء البريطانية بأنها لم تكن صادقة، عندما قالت إن جونسون “لم يكن على علم بشكاوى رسمية حول سلوك كريس بينشر”.

وقال سايمون ماكدونالد إنه تم إطلاع جونسون على تحقيق بشأن بينشر، الذي كان وقتها وزيرا للدولة، في وزارة الخارجية.

ويشغل بينشر حاليًا منصب نائب برلماني مستقل، بينما خسر منصبه كنائب مسؤول الانضباط في حزب المحافظين إثر مزاعم أنه تحرش برجال في نادٍ خاص للأعضاء في لندن، واستقال كريس بينشر من منصبه لكنه يبقى نائبا لأنه اعترف بأخطائه، وفق صحف بريطانية.

وعين كريس بينشر في فبراير الماضي في هيئة تنظيم حزب المحافظين من الشباب، لكنه استقال في 2017 بعد اتهامه بالتحرش برياضي أولمبي ومرشح محافظ محتمل في الانتخابات.

وتمت تبرئته بعد تحقيق داخلي وأعادته رئيسة الوزراء السابق تيريزا ماي إلى منصبه ثم انضم إلى وزارة الخارجية بصفة سكرتير دولة عندما تولى بوريس جونسون السلطة في يوليو 2019.