قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن آلاف المعتقلين بمصر يعيشون بظروف قاسية ومهددة للحياة، بسبب الاكتظاظ وغياب الرعاية الطبية، فضلا عن غياب الصرف الصحي المناسب ووجود مشاكل بالتهوية والطعام ومياه الشرب.
وأضافت الخارجية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2021، أن العدد الكبير من الاعتقالات والتوسع في استخدام الحبس الاحتياطي أدى إلى تفاقم الظروف القاسية والاكتظاظ، مما ساهم في حدوث عدد كبير من الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز.
وأشارت الخارجية إلى تقارير جمعيات حقوق الإنسان وشهادات أهالي بعض السجناء المتوفين حول حرمان السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، وفي بعض الحالات رفضت طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى وفيات في السجن.
ولفتت إلى أن أجهزة الأمن المصرية متورطة بعمليات قتل تعسفية ذات دوافع سياسية، وارتكبت العديد من الانتهاكات بحق المعارضين في السجون منها حالات تعرض فيها أشخاص للتعذيب حتى الموت.
واتهمت الخارجية الأميركية الحكومة المصرية بالتقاعس عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد.
وأوردت: «في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب».
وأوضح التقرير، أن هناك قيودا خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام بمصر، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين، وحجب المواقع، والتدخل السافر في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
