أوصى مجلس أمناء أول «حوار وطني» في مصر، الثلاثاء، عبد الفتاح السيسي بمزيد من قرارات العفو عن سجناء شريطة عدم اقتراف كل منهم.

جاء ذلك بحسب ما ذكره منسق الحوار نقيب الصحفيين ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفي في مقر أكاديمية التدريب التابعة للرئاسة بالقاهرة.

وبعد نحو أسبوعين من أول اجتماع له، التقى مجلس أمناء الحوار «19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا»، في اجتماع ثان مغلق الثلاثاء اختص بإعداد وتنظيم لجان الحوار، بينما كان الاجتماع الأول على الهواء مباشرة وغلب عليه توضيح رؤى المشاركين.

وأوضح رشوان أن «مجلس الأمناء استعرض القرارات الرئاسية بالعفو عن بعض المحكوم عنهم في قضايا بعينها بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار «في 24 أبريل الماضي»، أو قبلها»، دون تحديد أعدادهم.

وثَّمن المجلس «هذه الإجراءات ويناشد ويأمل من الرئيس أن يستكمل قرارات بالعفو الرئاسي عمن لا يقترف دما ولم يحرض ولم يخرب بإجماع آراء مجلس الأمناء»، وفق رشوان.

وأخلت السلطات سبيل 130 «سجين رأي» على الأقل، وفق مصادر حقوقية، منذ إعلان السيسي عن حوار وطني في 24 أبريل الماضي وحتى 16 يوليو الجاري.

فيما قال رشوان في 5 يوليو الماضي، إنه «تم الإفراج عن أكثر من 450 شخصا حتى الآن»، دون تحديد عدد سجناء الرأي بينهم.