تصدرت قضية «إلغاء القايمة» حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حيث طالب العديد من المعلقين بإلغائها من القانون واعتبارها هي والعدم سواء مؤكدين أن القائمة من أسبب التفكك الأسري والخلافات الزوجية
وعلق أحد المحاميين ويدعى طارق العريان على التريند المتصدر قائلا: «أي كلام يُقال عن سقوط القائمة هو كلام غير صحيح ومافيش حاجة إسمها القايمة سقطت، لازال العمل بالقائمة قانونا ولازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس والغرامة”.
وأضاف:” كل ما في الأمر أن يوتيوبر عمل حملة لإسقاط قائمة المنقولات_ الزوجية ولاقت قبولا وإنتشارا بين الشباب لكن لم يصدر أي قانون يمنع القائمة أو يجعلها معفية من العقاب”.
وتقدمت النائبة رشا أبو شقرة، بتعديل بعض أحكام قانون لائحة المأذونين، الصادرة بقرار وزير العدل 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني، يتضمن توثيق قائمة المنقولات الزوجية.
مشروع القانون الذي تقدمت به، عضو مجلس النواب، ينص على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج، وشاهدي عدل، ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري.
مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة، مع إضافة المادة 33 مكرر، على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.
كما ألزمت المأذون بإثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري، أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه، وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق، وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمه وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى.
وفي فتوى سابقة قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به، موضحًا أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع.
وأضاف المركز:” فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، مشيرًا إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملا في حال الطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله، فلا يلزم الزوج تعويضه، كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة”.
وترى دار الإفتاء المصرية، في حكم قائمة المنقولات الزوجية، أنّ القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً.
وأضافت الدار:” وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ، كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمن الأول لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها، لأنها تتَّسق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعي لضمانِ الحقوق، ورفْع النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسنة مَمدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: «نِعمَتِ البِدعةُ»”.
وسخر رواد مواقع التواصل من تداول القضية حيث أكد بعضهم أن البديل الطبيعي لإلغاء القائمة هو أن يتكفل الشاب المتزوج بكل متطلبات المنزل دون أن تشاركه زوجته.
الشباب ع القهوة بعد حوار القائمة :
يتكلموا في الكورة ❎❎❎❎
يتكلموا في الجهاز بتاع البيت ✅✅✅✅😂 pic.twitter.com/0fuvyNX5SE— Mohamed Gomaa (@MohamedGomaa399) July 27, 2022
شوية المميز ال طالعين ع حوار القايمة ف الجواز جامدين اوي اوي والله 😂😂♥️ pic.twitter.com/4RtkS9SkkH
— Fatma S. nasr (@FatmaSa08001119) July 27, 2022
#"حوار_القايمه"
😂😂😂😂 pic.twitter.com/fVPQZrRbzg— Abeer Eid (@Abeer17848025) July 27, 2022
الايام الي جاية بعد حوار القايمة دا 😂😂😂 pic.twitter.com/olkO0rFuGI
— عمرو 👮🏼♂️🇪🇬 (@AmrAtef41237298) July 27, 2022
