كشف مصدر مسؤول بلجنة العفو الرئاسي، أن أغلب المعتقلين الآن أو الذين تم إخلاء سبيلهم والعفو عنهم، تم القبض عليهم واعتقالهم بفعل توسيع دائرة الاشتباه التي شملت (الأغلبية) من الأبرياء وأقلية جدا هم من المدانين بالفعل.

وأضاف قائلا حسب عربي 21: “كان هذا مبررا من سنوات عدة مضت، حيث يتم توسيع دائرة الاشتباه بسبب أحداث العنف والقلاقل التي شهدتها البلاد وقتها، بينما لم يعد هناك مبرر بعد كل هذه السنوات أن يستمر معتقل مظلوم واحد في المعتقل”.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، “تلقينا وعدا بقوائم كبيرة من المفرج عنهم بحلول عيد الفطر، ولم تتم، وتلقينا وعودا جديدة في عيد الأضحى، ولم تتم، والأمر تكرر أيضا في 30 يونيو الماضي ولم تتم دون أسباب تذكر”.

وتابع: “رغم ذلك أفرج عن 30 شخصا من المعتقلين ممن لا ظهر لهم، يوم عرفة، وبعضهم عمال نقابيون، في ظل عدم وجود تنظيم عمال نقابي يدافع عن العمال في مصر، فالنقابات تدافع عن أعضائها فقط، وما زال هناك عدد آخر من القيادات العمالية النقابية في السجون، منها ممتاز فتحي عبدالتواب، الذي أنتظر بفارغ الصبر إخلاء سبيله، وغيره”.

وأكمل: “هم جميعا لم يرتكبوا جرما، ولا يوجد لهم موقف سياسي سواء مع الحكومة أو ضدها، بل لا يوجد لديهم حتى (فيسبوك)، وتم القبض عليهم واعتقالهم عن طريق الخطأ ضمن حملة توسيع دوائر الاشتباه التي شملت الأغلبية من الأبرياء وأقلية جدا هم من المدانين”.

وأضاف: “تلقينا وعودا بالإفراج عن قوائم بها 1074، لكنهم لم يخرجوا، كما أننا سمعنا عن أرقام أخرى ولم تخرج، وننتظر خروج بعض الرموز السياسية، مثل زياد العليمي وهشام فؤاد وأحمد دومة، وقدمنا هذه الأسماء في أول يوم عمل للجنة العفو الرئاسي ولم يخرجوا بعد”.

وتابع: “قدمت إلى الجهات المعنية المسؤولة عن تنفيذ طلبات العفو الرئاسي من 2000 إلى 3000 آلاف طلب، وغيري من الزملاء الأعضاء بلجنة العفو الرئاسي تقدموا أيضا بطلبات أخرى، وكذلك لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأرقام طلبات العفو الرئاسي كبيرة جدا وأكبر من أن تحصر وتجاوزت الطلبات الـ10 آلاف طلب”.

وعن أسباب عدم خروج هذه القوائم والطلبات بعفو رئاسي كشف عضو لجنة العفو الرئاسي معلقا: “هناك تجاذبات وخلافات من جهات سيادية عديدة حول مبدأ إخلاء السبيل والعفو عن المعتقلين”.
واستطرد قائلا: “خطوة إخراج الناس وإخلاء السبيل والعفو عن المعتقلين المظلومين هي المقدمة الطبيعية لحوار وطني ناجح وبغيرها لن يكون هناك حوار”.

وعلق عضو لجنة العفو الرئاسي على تصريحات صدرت مؤخرا عن وزير العدل المصري قائلا: “لجنة العفو الرئاسي تم تشكيلها لتشمل كل المظلومين سواء المحكوم عليهم – حيث شاهدنا أحكام قضائية نتيجة تزاحم القضايا في المحاكم كان بها عوار – أو غير محكوم عليهم”.

وتابع: “عمل لجنة العفو الرئاسي ليس خرقا للقانون أو تجاوزا للقضاء أو التعالي عليه، بل إن هناك نصا دستوريا يعطي رئيس الجمهورية هذه الميزة وهي الحق في العفو، وهو نص دستوري يتساوى تماما مع النصوص الدستورية الخاصة بحصانات القضاء، وهو ليس خرقا للقانون أو الدستور، فالوثيقة التي تحكمنا جميعا حكاما ومحكومين هي الدستور”.

وكان وزير العدل المصري، عمر مروان، قال في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: “إن القضايا التي لا تزال النيابة العامة تباشر التحقيق فيها أو المنظورة أمام المحاكم لا يمكن صدور عفو رئاسي عن المتهمين فيها، فالعفو يكون عن محكوم عليه وليس عن محبوس احتياطي، ولا يجرؤ أحد التدخل في أعمال القضاء، ورئيس الجمهورية أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يقبل التدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يستطيع التدخل للعفو عنهم”.