استبعد الباحث السياسي أكرم حسام إقدام الرئيس على أي تشكيل وزاري قريب علي أثر الموافقة على الدستور بنسبة تأييد 66.8% ، حيث أن الرئيس وحزبه أدركوا أن الانفراد بالسلطة افقدهم الكثير من شعبيتهم ، وأن أي تشكيل حكومي يشمل الأخوان سيزيد الأمر احتقان، ومن ضغوط علي الرئيس بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وأكد "حسام" أنه لو تم أي تعديل فسيكون تعديل طفيف يشمل الوزارات الغير مرضى على أدائها مثل الداخلية والمالية، مؤكدًا أنه على الرئيس تغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم الاستجابة لضغوط جماعته بالقيام بتعديل حكومي كبير يضم الأخوان.
وبسؤاله عن تعيينات أعضاء مجلس الشورى الأخير الذي ضمن عدد ليس بقليل من الإسلاميين بوجه عام، والحرية والعدالة بوجه خاص، قال"حسام" أن مجلس الشورى ليس بالأهمية الكبرى فسينتهي دوره مع بدء الانتخابات البرلمانية ، كما أنه جاء قبل إعلان نتيجة الاستفتاء.
يذكر أن الدكتور مراد علي- المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة- عبر عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد، كما أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث، و أضاف "علي"أن الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد تشمل 8 وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار.