انفردت شبكة "رصد" الإخبارية بنشر تحليل لنتائج الاستفتاء بالأرقام والرسوم البيانية والتوضيحية على مشروع الدستور الجديد وقارنتها باستفتاء 2012 وبانتخابات الرئاسة المصرية وفى هذا التقريرنحاول أننستعرض معاني الأرقام ونحولها إلى دلالات ومعاني، وفى هذا الإطار تطرح "رصد" عدة أسئلة على خبراء في محاولة للإجابة عنها وهى:-
هل نسبة المشاركة في استفتاء 2012 على مشروع الدستور الجديد قليلة؟
هل من الممكن اعتبار ارتفاع نسبة مؤيدي الدستور عن نسبة منتخبي الرئيس مرسى زيادة في شعبية الرئيس؟
ما دلالة احتلال القاهرة وبورسعيد المرتبة الثانية من حيث نسبة رفض الدستور؟
هل انخفاض نسبة رافضي الدستور الجديد عن مؤيدي الفريق أحمد شفيق تمثل انخفاض في شعبية النظام السابق؟
بداية أكد د. عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط أن نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تكون أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة نتيجة لأن الشعب المصري خاض في فترة عام ونصف العام خمسة عمليات ديمقراطية ما بين استفتاء وانتخابات برلمانية ورئاسية وهو ما لم يحدث مع أي من شعوب العالم من قبل مشيرًا إلى أن كثرة المحطات الانتخابية أنهكت الشعب المصري ومن الطبيعي إن تقل نسبة المشاركة في الاستفتاءات عنها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة"رصد" الإخبارية إلى إن قبول 65% من المصوتين على الدستور يعد أكبر موافقة على مشروع دستور في العالم مقارنة ببعض الدول التي مررته بــ50% + 1 أو التي وصلت نسبة الموافقة لـ61% و63%..
و حول احتلال القاهرة وبورسعيد المرتبة الأولى والثانية على التوالي في نسبة الرافضين لمشروع الدستور الجديد قال أن الفضائيات قامت بدور كبير في التشويش على الدستور وسكان القاهرة وقعوا في فخ التشويه الذي مارسه الإعلام.
وشدد على أن من قالوا لا للدستور لم يقرأوه وفقا للتصريحات التي أدلى بها البرادعى بشكل صريح .
وأرجع عطا أن يكون لأحداث بورسعيد سبب في احتلال بورسعيد المرتبة الثانية من للرافضين للدستور حيث إلى الآن لم تجرى تحقيقات فعلية للقبض على الجناة المتورطين في هذه الأحداث الدامية.
ولفت إلى أن الشعب البورسعيدي لديه حس ووعى سياسي وهو من الشعوب العريقة التي ناضلت ضد الاستعمار.
يخالفة في الرأى د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فهو يرى أن نسبة الذين وافقوا صراحة على مشروع الدستور لم تتجاوز 20% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، أما النسبة الباقية، التي تمثل الأغلبية الساحقة، فقد توزعت بين رفض صريح لمشروع الدستور «12%» وامتناع عن الذهاب أصلا إلى صناديق الاقتراع، وبالتالى عن التصويت .
بينما يرى د. أحمد مطر، رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والإستراتيجية، أن هناك 5 مليون صوت أضيفوا لنسبة المصوتين إبان المنافسة بين الرئيس محمد مرسى والفريق أحمد شفيق فضلًا أن هناك 8 مليون ممن لهم حق التصويت خارج مصر ومن سجل منهم للتصويت على الاستفتاء في الخارج 500 ألف فقط وبذلك يكون العدد الحقيقي 32 مليون شارك نصفهم وهذه نسبة جيد جدًا بالنسبة لحجم المشاركة في الاستفتاءات حيث تتسم نسبة المشاركة فيها بالتراجع عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكد مطر في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن هناك عدة نقاط إيجابية خلفها هذا الاستفتاء أن هناك 11 محافظة وافقت على الدستور بنسبة تفوق 75% و3 محافظات رفضوا فقط وبنسبة قليلة هي من 44% إلى 49%.
كما أن هناك 3 جبهات كان تراهن على فشل الاستفتاء هي الإعلام الفاسد والقضاء المسيس وجبهة الإنقاذ الوطني والثلاثة فشلوا في ذلك.
وأوضح مطر أن الـ 36% من المعترضين على الدستور الجديد ثلثهم من الأقباط وفقًا لعدد الأقباط الذين يحق لهم التصويت وهم مليون و700 ألف.
ويرى مطر إن أهم أثر إيجابي أحدثه الاستفتاء هو الانتقال من حالة الضبابية إلى الوضع الثابت والصلب من خلال التحضير لإجراء انتخابات مجلس الشعب وانتقال سلطة التشريع من يد الرئيس إلى مجلس الشورى فضلًا عن أن هناك تعديل وزير قريب قد يساهم في إحداث حالة من الرضا.
ويرى د.سليمان صالح رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور جيدة مقارنة بالوليات المتحدة التي لا تتعدى نسبة المشاركة فيها 30% .
ولفت أنه من الممكن اعتبار نسبة التصويت بنعم التي زادت عن التصويت للرئيس محمد مرسى هي زيادة في شعبيته وكذلك من الممكن اعتبار نسبة رفض الدستور التي قلت عن التصويت للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق مع خصم بعض أنصار التيار الليبرالى واليسارى الذين لم يصوتوا لأحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وهذا ما رفضه د.حسن أبو طالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية وقال أنه لا يمكن الربط بين شعبية الرئيس بمن صوتوا بنعم للدستور مشيرًا إلى أن الذين صوتوا بنعم مأدلجين ويعانى القطاع الكبير منهم من الأمية بينما من قالوا لا هم من الطبقة الوسطى الواعية.
