أكد المستشار زكريا عبد العزيز،رئيس نادى القضاه الأسبق أن هناك مواد في الدستوريعتبر العمل بها سارى من وقت إقرار الدستور الجديد وهناك مواد أخرى تحتاج إلى قوانين توضحها فالحريات الشخصية والحقوق المدنية والسياسية المتضمنة في باب الحريات وباب الحقوق لا تحتاج لقوانين تنظمها وكذلك المواد التي تنظم طبيعة عمل المحكمة الدستورية.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن التظاهرات والاعتصمات والإضرابات على سبيل المثال تحتاج إلى قوانين تنظمها حيث لا يجوز أن يضرب القضاء أو الجيش أو الشرطة لأن إضرابهم يهدد الأمن الوطني ويغيب العدالة
كما أن المواد التي تمنع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي تحتاج إلى قوانين تنظما بحيث يجب وضع قوائم بأسماء هؤلاء الممنوعين من تقلد مناصب سياسية.
وشدد عبد العزيز إن من أهم القوانين التي يجب على مجلس الشورى نظرها هي قانون تنظيم الانتخابات وقانون العزل السياسي وقانون الصكوك الإسلامية نظرًا لتردى الوضع الاقتصاد الحالي .
جدير بالذكر أن مجلس الشورى يبدأ اليوم (الأربعاء) دورته البرلمانية الجديدة بتشكيله الكامل بعد اختيار الأعضاء المعينين وانتقال سلطة التشريع إليه بعد إقرار الدستور.
وستقوم الدورة الحالية لمجلس الشورى بإقرار عدد من القوانين الهامة وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب ومجلس الشورى، وقانون الصكوك الإسلامية وقانون تنظيم التظاهر والإضرابات وقانون التأمينات وغيرها.
ومن المقرر إن يلقي هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء كلمة اليوم في الجلسة الافتتاحية، وسيؤدي الأعضاء المعينون اليمين الدستورية والإعلان عن انضمام هؤلاء الأعضاء إلى اللجان النوعية بالمجلس.
