تعرضت مصر لتخارج مليارات الدولارات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت ارتفعت احتياجات القاهرة إلى النقد الأجنبي لتلبية كلفة الواردات.
وجاء تخارج الدولار من البلاد عبر قنوات، منها بيع مستثمرين أجانب سندات في أدوات الدين، وآخرون تخارجوا من سوق الأسهم، بينما ارتفعت كلفة الواردات بسبب التضخم العالمي.
وتراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، متأثرة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على وفرته في البلاد.
وقال البنك المركزي في بيان، أول أمس الأحد، إن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو، نزولا من 33.37 مليار دولار بنهاية يونيو السابق له.
وخلال العام الجاري، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي 19%، نزولا من 40.94 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.
** قنوات جذب الدولار
وتوجهت مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض مالي، لم يعلن أي طرف قيمته، فيما أعلنت مؤسسة غولدمان ساكس المصرفية الأميركية أن قيمة القرض تقترب من 15 مليار دولار.
لكن وزير المالية محمد معيط نفى الرقم، مؤكدا أن قيمة التمويل موضع النقاش مع صندوق النقد الدولي، أقل مما أعلنته المؤسسة المالية الأميركية.
يأتي بحث مصر عن قرض مالي من الصندوق، بعد أن قفزت فاتورة الواردات من السلع 90% شهريا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.
تصريحات صحفية للوزير معيط، الشهر الماضي، قال فيها إن واردات بلاده الشهرية تبلغ 9.5 مليارات دولار من 5 مليارات دولار قبل الحرب.
وضمن محاولاتها توفير العملة الأجنبية، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، نهاية الأسبوع الماضي، إن بلاده أعدت خطة لخفض استهلاك الطاقة.
ويقصد مدبولي بذلك، ما يتعلق منها بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية.
وقال: «من الممكن أن نحصل على نحو 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يتم توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء.. يجب أن نستفيد من ذلك حالياً على الفور».
ومصر بلد منتج للغاز الطبيعي بمتوسط سنوي 66 مليار متر مكعب، يستهلك منه 62 مليار متر مكعب، في وقت تسعى لخفض الاستهلاك وتوجيه الفائض للتصدير للحصول على النقد الأجنبي.
وأكد مدبولي أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عن طريق التوفير في المباني الحكومية، وكذا المباني تحت الإنشاء، وغيرها.
كذلك، يبدو أن مصر بدأت تشدد على النقد الأجنبي الخارج من البلاد على شكل مدفوعات لواردات السلع الكمالية، في محاولة للحفاظ على مستوى مطمئن من الدولار داخل الأسواق.
ونشرت وكالة بلومبيرج الدولية، الأسبوع الماضي، تقريرا قالت فيه إن نقصا حاصلا في المنتجات الأكثر فخامة داخل الأسواق المصرية، بدءا من الملابس الصيفية وليس انتهاء بالسيارات المستوردة.
وتحاول مصر تقليص فاتورة الواردات، مع إعادة تأكيد أهمية جذب استثمارات في أدوات الدين المحلية، ومغازلة المستثمرين الأجانب.
ولتهدئة الطلب على الدولار محليا، مضت مصر قدما في مطالبة المستوردين بتأمين ما يسمى خطاب الاعتماد من بنوكهم حتى يتمكنوا من شراء البضائع في الخارج، وفق بلومبرغ.
على مستوى حلفاء مصر، بلغ مجمل الأموال القادمة من دول الخليج إلى البلاد على شكل ودائع واستثمارات منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، نحو 22 مليار دولار، من السعودية والإمارات وقطر.
وتحتاج مصر لقرابة 22 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، على شكل احتياجات للتمويل، يصعد إلى قرابة 25 مليارا في العام المالي القادم، و29 مليارا في السنة المالية التالية، وفق بلومبيرج.
