أشار الدكتور على عبد العزيز- رئيس حكومة ظل الثورة- إلى أن هذا الدستور تم إعداده لمصلحة الإخوان والعسكر وليس لمصلحة الشعب ، مضيفا رغم أننا سنتقدم بمطالب التعديل ونحن على ثقة بأن الاخوان لن يعدلوا شيئا إلا أننا نخطط ونحشد الآن للنزول يوم 25 يناير 2013 للضغط لتعديل الدستور أو تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل مصر الثورة .
من جانبه أكد الدكتور محمود عبد الحليم -وزير العدل فى حكومة ظل الثورة – أن الدستور الجديد يحتوى على العديد من الألغام الدستورية التي ستنفجر تباعا عند الاقتراب منها ، ووضع قوانين لمواده التي تهيئ المناخ لوجود فرعون جديد ، فضلا عن أنها تمثل اعتداء على الحريات فهو دستور أصيب واضعوه بالشيزوفرنيا الدستورية، وسنظل نناضل بكافة الوسائل المشروعة لتعديل مواده المعيبة وتحقيق مطالب الثورة فهو دستور قصير المدى وضعه قصار النظر.
وكانت حكومة ظل الثورة أصدرت بيانا حول نتيجة الاستفتاء اليوم (الأربعاء) أكدت فيه أنه إعلاء لمصلحة الوطن وإيمانا بأن السلمية هى الوسيلة المثالية لممارسة الديمقراطية سنتقدم لمؤسسة الرئاسة قريبا بمشروع كامل لتعديل أكثر من 40 مادة فى الدستور أملا فى الوصول لدستور دائم يلبى مطالب المواطنين ويحقق مطالب الثورة التي بذل في سبيلها الكثير من التضحيات، رغم رفضنا لمشروع الدستور لغياب العديد من المطالب عنه وبقاء الكثير من العيوب فيه إلا أن الشعب فى النهاية قال كلمته وهذه قواعد الديمقراطية ليبقى الصندوق الانتخابي في النهاية هو الفيصل في أي خلاف سياسي.
ودعت حكومة ظل الثورة مؤسسة الرئاسة لـ«رأب الصدع» الذي حدث في الشارع المصري والوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الإلزامية لتعديل المواد الخلافية في الدستور.
كما طالبت القوى الوطنية بالبعد عن الإنتهازية السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية وان يتحول الصراع السياسي لنضال وطني ليبقى الشعب المصري هو الحكم فى النهاية.
