نشرت منصة اللاجئين في مصر تقريرا حول انتهاك السلطات المصرية لمبدأ عدم الإعادة القسرية وترحيل ما لا يقل عن (٧٠) من طالبي وطالبات اللجوء الإريتريين قسرا إلى أسمرة عاصمة إريتريا -من بينهم نساء وأطفال ومرضى-.
حيث رحلت السلطات المصرية طالبي اللجوء إلى أسمرة على متن 5 رحلات متفرقة رغم الخطورة المؤكدة على حياتهم. بحسب شهادات عائلات حول مصير أبنائهم منذ وقت ترحيلهم، أُرسل بعضهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية بعد عودتهم، بينما فر البعض مرة أخري من إريتريا إلى السودان ولم تصل أخبار عن اخرين واختفوا بلا أثر.
وتمت عمليات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الإريتريين بعد احتجازهم تعسفيا في مصر لمدد تتراوح بين بضعة أشهر وعامين في ظروف احتجاز سيئة وغير مناسبة للسيدات الحوامل أو الأطفال أو للمرضى.
وتم احتجاز وترحيل الأشخاص بعد محاولتهم الدخول لمصر بصورة غير نظامية بهدف التماس اللجوء حيث واجه المحتجزين من قبل السلطات المصرية، والذين تم ترحيلهم، نقص الرعاية الطبية اللائقة، وعدم توافر غذاء كاف وجيد للأطفال، وحرمانهم من حق الدفاع القانوني وعدم تمكينهم من إجراءات التماس اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد، وهو ما يواجهه ملتمسو اللجوء المحتجزين حاليا بالإضافة لتهديد الترحيل القسري.
وتضمن تقرير الحقائق مجمل عمليات الترحيل القسري الموثقة لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين خلال الفترة ما بين أكتوبر ٢٠٢١ وحتى مايو ٢٠٢٢.
ويحتوي التقرير أيضا على توضيح للانتهاكات التي وقعت بحق طالبي اللجوء خلال فترة احتجازهم في مصر وحتى وقت ترحيلهم، ومحاولات السلطات المصرية لإخفاء الحقائق حول عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها.
