أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليصبح دستورا نافذا للبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوعسكر في العاصمة تونس، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
وقال بوعسكر: «بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء».
وأضاف: «القضاء الإداري أكد نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وفند الاتهامات بالتزوير»، مؤكدا أن «الاستفتاء دار في جو ديمقراطي وتعددي».
وأوضح بوعسكر أن عدد الناخبين المسجلين كان 9 ملايين و278 ألفا و543 ناخبا شارك منهم في الاستفتاء مليونان و830 ألفا و94 ناخباً صوت 94.6% منهم لصالح الدستور الجديد.
وأعلن بوعسكر أن «الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان على النتائج النهائية وختمه من الرئيس قيس سعيد كدستور جديد للجمهورية».
وبعت السيسي برسالة تهنئة رسمية للرئيس التونسي «قيس سعيد» على نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد للبلاد.
ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار «جبهة الخلاص الوطني»، و«حركة النهضة»، «والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء «ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية»، الدستور الجديد على اعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية، منها «النهضة» صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، أن هذه الإجراءات تمثل «انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق»، بينما ترى قوى أخرى أنها «تصحيح لمسار ثورة 2011».
